تحت عناوينى چون « بحث از ملازمه بين وجوب چيزى و وجوب مقدمهء آن » و « ملازمه بين امر به شىء و نهى از ضد آن » و نظاير آن ، به اعتبار آنكه در گذشته رايج بوده است ، مباحثى طرح شده كه در لابلاى آنها قضاياى عقلى آمده است ؛ بدون اينكه عنوانى داشته باشد . گويا اين بحثها تنها بحثهاى مقدماتى است و يا به مناسبتى وارد شده است . بحث « امكان شرط متأخر يا استحالهء آن » ، « امكان واجب معلّق يا استحالهء آن » ، « ضرورت تقيّد تكليف به عدم اشتغال به مزاحم » و « عدم جواز تضييع مقدّمات مفوّته » و . . . به عنوان بخشى از آن مباحث رايج در گذشته قرار داده شده‌اند ؛ در حالى كه هريك از اين بحثها از نظر فنى و از نظر ترتّب ثمرهء اصولى ، بحث اصولى مهمى را تشكيل مىدهد كه اهميت آن از اهميت مسائل رايج در گذشته كمتر نيست ، بلكه گاه بيشتر است . مثلا در كيفيت تصوير ثمره براى بحث ملازمه ميان وجوب شىء و وجوب مقدمهء آن ، اصوليون درصدد چاره‌جويى برآمده‌اند ، و از طرف ديگر نظريات خود را در باب واجب معلّق يا شرط متأخر و نظاير اين دو ، جز براى به دست آوردن ثمرات واضح عملى ، مطرح نكرده‌اند . ولى ما مىبينيم همهء اين مباحث را در ضمن مسأله‌اى وارد كرده‌اند ( مسئله ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن ) كه نمىدانند چگونه ثمرهء عملى آن را روشن كنند و بدين سبب ارزش و نتيجه عملى اين مباحث را طلبه در نمىيابد . به گونه‌اى كه بسيارى از طلّاب مىپندارند طرح اين نكات و نظريات در داخل يك مسئله و گسترش بحثى كه ثمرهء عملى روشنى ندارد ، توسعه و تطويل كارى بيهوده و غير قابل توجيه است و اين‌چنين وارد كردن مباحثى در ضمن يك مسئله در بسيارى اوقات منجر به تصورات باطلى مىشود . مثلا مشكل مقدّمات مفوّته و وجوب تحصيل آنها در رديف بحث وجوب غيرى وارد شده است و متفرّع بر تبعيت وجوب غيرى از وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط قرار داده شده است . اين ترتيب چنين مىفهماند كه ميان اين دو مسئله ارتباط خاصى وجود دارد . در حالى كه مشكل مقدمات مفوّته به جاى خود باقى است و قاعده‌اى اصولى براى توجيه آن بايد پيدا كرد ؛ چه قائل به وجوب غيرى باشيم يا نباشيم . بحث از مقدّمات مفوّته به اين مطلب مربوط مىشود